إعادة بحث لآراء الشريف المرتضى وابن ادريس في العمل بأدلّة الإستنباط
التوصّل الى الأحكام الشرعية واستنباطها يتطلّب أدلّةطُرحت لها اسس تختلف نسبيًا في هذا المجال بين فقهاءالشيعة وأهل السنّة على مرّ التاريخ. في هذا الخصوص كان لعلماء مثل: ابن ادريس، والشريف المرتضى وغيرهما مبنى خاص يُعطى الإعتبار فقط فيه خلال عملية الإستنباطْ لتلك الأدلّة التي توجب العلم واليقين؛ وذلك لأنه بالعلم واليقين تتحقق المصلحةالواقعية. وإذا اكتُفي بالظن واحتمالالمصلحة، فذلك يعنى السماح للعمل بالمفسدة، وهذا شيء مستقبح عقلاً. ولهذا لا يجوز العمل بالقياس؛ وذلك لأن الحكم فيه على الفرع من حيث مشابهتهللأصل، يوجب الظن ويكون مصحوباً باحتمال الفساد. في المدرسة الفقهية للشريف المرتضى وابن ادريس، لا يجوز الأخذ بالقياس ولابخبر الواحد،ويُعد بطلان هذا العمل من البديهيات والضروريات. وفي مقابل ذلك اعتبر الكتاب، والسنّة المتواترة، والإجماع، ودليل العقل والعرف، من الأدلّة الموجبة للعلم.
الألفاظ المفتاحية: ابن ادريس، الشريف المرتضى، الظنون، الأدلّة الموجبة للعلم.
*. استاذ مساعد في جامعة ياسوج.
**. ماجستير في الفقه ومبادئ الحقوق الإسلامية.
